ما هي المنشأت التي تخضع لقانون التصالح والمنشأت التي لا يمكن التصالح عليها؟
ما هي المنشأت التي تخضع لقانون التصالح والمنشأت التي لا يمكن التصالح عليها؟
المنشأت التي تخضع لقانون التصالح:
---------------------------------------------
المنشأت التي ارتكبت بالمخالفة لاحكام القوانين المنظمة للبناء
( بناء بدون ترخيص داخل او خارج الحيز او بناء برخصة مع مخالفة للرسومات الانشائية او المعمارية اومخالفة تغيير استخدام او مخالفة ادوار زائدة) ولابد ان تكون مبنية قبل ٨- ٤- ٢٠١٩ ( يوم صدور قانون التصالح). أما المباني خارج الحيز العمراني لابد ان تكون مبنية في او قريب من الكتل السكنية المعتمدة طبقا للتصوير الجوي في ٢٢-٧-٢٠١٧ وان تكون الارض فقدت مقومات الزراعة. ولا بد ان تكون من المنشأت التي لا يحظر التصالح عليها.
المنشأت التي يحظر التصالح عليها وموفية للاشتراط السابق:
------------------------------------------------------------------------
شروط لكل المنشأت داخل او خارج الاحوزة العمرانية:
١- الاعمال المخلة بالسلامة الانشائية للبناء ( مبني غير امن انشائيا)
٢- الاعمال المتعدية علي خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق ما لم يكن هناك عقد مسجل بالشهر العقاري بين المتصالح واصحاب حقوق الارتفاق ( حقوق الارتفاق هي حقوق الجيران بعدم التعدي علي المنافع المشتركة وحق المرور وخلافه)
٣- المخالفات الخاصة بالطراز المعماري المميز والمفروضه من جهات الترخيص.
٤- تجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدني او تجاوز متطلبات الدفاع عن الدولة.
٥- البناء علي اراضي ملك الدولة ملم يتم تقنين وضعها مع الدولة.
٦- البناء علي اراضي خاضعة لقانون حماية الاثار وحماية النيل.
٧- تغير الاستخدام للادوار في المناطق التي لها مخططات تفصيلية معتمدة ما لم توافق الجهة الادارية.
٨- البناء خارج الحيز العمراني باستثناء:
١- المنشات ذات النفع العام والمشروعات الحكومية
٢- البناء داخل او قريب من الكتل السكنية المكتملة والمتمتعة بالمرافق والتي صدر بها قرار بناء علي التصوير الجوي في ٢٢-٧-٢٠١٧ من لجنة الاحوزة العمرانية ولابد ان تكون الارض فقدت مقومات الزراعة ( يتم التحقق من هذا الشرط بتقديم افادة من لجنة الاحوزة العمرانية بأن المبني القائم داخل الكتلة السكنية المعتمدة)
٣-حالات التعدي لمشروعات تخدم الانتاج الزراعي والحيواني بشرط صدور قرار لها من وزير الزراعة واعتماد رئيس الوزراء لها.
٤- الاراضي خارج الاحوزة التي يقام عليها مسكن خاص او مبني خدمي وفقا لقرارات وزير الزراعة.
تعليقات
إرسال تعليق